ستاد انتخابات کشور به‌صورت رسمی تشکیل شد

سخنگوی ستاد انتخابات کشور از تشکیل رسمی ستاد انتخابات در وزارت کشور خبر داد و گفت: در اسفند امسال هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشور تشکیل می‌دهیم. به‌گزارش مهر، سید اسماعیل موسوی در رابطه با برنامه‌ریزی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال آینده، گفت: سه‌شنبه هفته گذشته ستاد انتخابات کشور با احکامی که وزیر کشور صادر کرد، رسماً تشکیل شد و جمال عرف، معاون سیاسی وزیر نیز به‌عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور انتخاب و منصوب شد که این امر سبب انسجام و سازماندهی بهتر برای برگزاری انتخابات خواهد بود. وی افزود: در اسفند امسال باید هیأت مرکزی اجرایی انتخابات را در وزارت کشور تشکیل دهیم که این هیأت از معتمدین مردم و تعدادی از مقامات کشور از جمله وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود.سخنگوی ستاد انتخابات کشور در خصوص ثبت‌نام داوطلبین ریاست جمهوری هم بیان کرد: این فرآیند از ۲۱ اردیبهشت ماه انجام خواهد شد و در این زمینه وزارت کشور مقدمات کار را فراهم کرده است. کسانی که واجد شرایط هستند و این توانایی را در خودشان مشاهده می‌کنند با مراجعه به وزارت کشور، در ثبت‌نام انتخابات شرکت کنند. موسوی در پاسخ به این سؤال که آیا قانون انتخابات تغییر کرده است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح قانون انتخابات ورود کرده‌اند اما به‌دلیل ابهامات و ایراداتی که شورای نگهبان از این طرح گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مغایرت‌هایی با ابلاغ‌های رهبر معظم انقلاب تشخیص داد، طرح مذکور به مجلس برگشت خورد و بنابراین طرح تغییر قانون انتخابات نهایی و تصویب نشده است.

وزیر دفاع: ایران قدرت مطرح موشکی در جهان است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز تمام موشک‌های جمهوری اسلامی ایران دقیق و از قدرت انفجاری لازم برای حفظ بازدارندگی دفاعی کشور کاملاً برخوردار هستند. به گزارش تسنیم، امیر سرتیپ امیر حاتمی با تأکید بر آمادگی کامل دفاعی کشور اظهار داشت: به‌ لطف خداوند متعال امروز جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرت‌های مطرح موشکی دنیاست.وی با قدردانی از تلاش متخصصان صنعت دفاعی در نوآوری‌های جدید دفاعی افزود: در صنعت دفاعی و موشکی کشور هر آنچه مورد نیاز است خودمان طراحی و تولید می‌کنیم و نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران از آن استفاده می‌کنند.وی در پاسخ به این سؤال که «برای گرفتن انتقام از عاملان ترور دانشمند هسته‌ای و دفاعی کشورمان شهید فخری‌زاده چه اقدامی خواهید کرد»، ادامه داد‌: آنچه مسلم است عاملان و آمران این جنایت حتماً مجازات خواهند شد.امیر سرتیپ حاتمی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور بزرگ و دارای مدیریت تفکر راهبردی، در زمان ‌و مکان لازم این مجازات را انجام خواهد داد و این اتفاق بدون تردید رخ خواهد داد.

تلاش برای جمع‌بندی بودجه تا آخر هفته

معاون رئیس‌جمهوری گفت: در تلاش هستیم تا پایان هفته با مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۴۰۰ به جمع‌بندی برسیم. به‌گزارش ایرنا، حسینعلی امیری در گفت‌و‌گویی اظهار داشت: تلاشم بر این است تا اواخر این هفته با مجلس شورای اسلامی به یک جمع‌بندی مشترکی درخصوص بودجه ۱۴۰۰ برسیم. وی افزود: هرآنچه که درباره بودجه ۱۴۰۰ جمع‌بندی و نظر دولت شد به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.دیروز و در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است. تأمین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه‌ای کشور، مورد توجه قرار گرفته است.

آزمایش موشک هوشمند ۳۰۰ کیلومتری نزاجا

فرمانده نیروی زمینی ارتش از آزمایش موشک هوشمند ۳۰۰ کیلومتری نیروی زمینی ارتش در یکی از مناطق کشور خبر داد. به گزارش ایرنا، امیر سرتیپ کیومرث حیدری در حاشیه دومین جشنواره ملی ایده‌پردازی شهید نامجو نزاجا که صبح یکشنبه در ستاد فرماندهی این نیرو برگزار شد، با اشاره به توانمندی نیروی زمینی ارتش در حوزه توپخانه، راکت‌اندازها و راکت‌ها به خبرنگاران اظهار داشت: هم‌اکنون که با شما صحبت می‌کنم، یگان موشکی نزاجا در یکی از مناطق کشور در حال تست موشک با برد ۳۰۰ کیلومتر است. فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: این موشک در رده برد متوسط نزاجا است که به لحاظ دقت و قدرت، اندازه‌گیری می‌شود. سرتیپ حیدری درخصوص مختصات عملیاتی این موشک گفت: این موشک از قابلیت‌های نقطه‌زنی، هوشمندی و اتوماسیون برخوردار است و آماده دفاع از مرز و بوم جمهوری اسلامی ایران را در شرایط جوی مختلف می‌باشد. وی گفت: تلاش می‌کنیم تا تسلیحات‌مان در این حوزه اولاً هوشمند و ثانیاً از قابلیت اتوماسیون برخوردار باشند و ثالثاً نقطه‌زن باشند.

پیامی برای خروج از سوریه دریافت نکرده‌ایم

 دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان تأکید کرد که ایران تاکنون پیامی برای ترک سوریه از سوی مقامات این کشور دریافت نکرده است. به‌گزارش ایسنا، علی اصغر خاجی افزود: هدف از حضور ایران در سوریه مبارزه با داعش و گروهک‌های تروریستی است اما رژیم صهیونیستی اگر بخواهد از خطوط قرمز عبور کند با پاسخ سختی مواجه خواهد شد و از رفتارهای خود پشیمان می‌شود.خاجی در پاسخ به سؤالی مبنی بر زمان خروج نیروهای ایرانی از سوریه گفت: ایران تاکنون هیچ پیامی مبنی بر خارج کردن نیروهایش از سوریه دریافت نکرده است، ما به درخواست دولت سوریه در این کشور حضور داریم و حضور ما مستشاری-نظامی است و تا زمانی که ملت و دولت سوریه تمایل دارند حضور ما ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد: کسانی باید سوریه را ترک کنند که به‌صورت غیر قانونی آمدند و خاک این کشور را اشغال کردند، اینها باید خاک سوریه را ترک کنند. مناطق مختلف سوریه باید تحت حاکمیت این کشور و در سیطره دولت این کشور باشد زیرا این دولت به‌دنبال ایجاد امنیت است.

دوچرخه‌سواری زنان یعنی توهین به خدا

نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رهبری در جمع طلاب و در واکنش به حواشی به وجود آمده در راهپیمایی ۲۲ بهمن این شهر اظهار داشت: عده‌ای جوان بی‌تجربه یک اشتباهی مرتکب شده و به رئیس‌جمهوری توهین می‌کنند، متوجه می‌شویم که فوراً جلسه شورای تأمین انجام می‌شود و ظاهراً توهین به مخلوق از توهین به قرآن و فتوای مراجع مهم‌تر شده است. به گزارش فارس، حجت‌الاسلام سید ابوالحسن مهدوی افزود: اعضای شورای تأمین اصفهان پاسخ دهند که توهین به مخلوق یا توهین به خالق مهم‌تراست که شهردار اصفهان چند سال است از رفتارهای غیرشرعی همچون دوچرخه‌سواری دختران دفاع می‌کند. مهدوی گفت: حتی برخی مسئولان در مقابل اقدامات خلاف شرع آن را ترویج کردند و جلوی آن را نگرفتند؛ استاندار سابق اصفهان در جهت ترویج این اقدامات تصاویر آنها را ترویج داد و کسی هم دم نزد، موضوعی که حتی از طریق‌ رسانه‌ها نیز منتشر شد. وی بیان داشت: منتظریم ببینیم که مسئولان چگونه در قبال هتک حرمت و اقدامات خلاف شرع برخورد می‌کنند که اگر اقدامی صورت نگرفت طور دیگری برخورد خواهیم کرد.

گروه سیاسی/ نخستین جلسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران ناظر بر انتخابات پیش‌رو در 1400 عصر دیروز در حسینیه جماران برگزار شد. در نخستین گردهمایی انتخاباتی اصلاح‌طلبان پس از اخذ رأی اعضای حاضر در جلسه محمود صادقی، فرج کمیجانی، علی باقری، آذر منصوری و شهیندخت مولاوردی به عنوان مسئول تدوین آیین‌نامه جبهه اصلاح‌طلبان ایران انتخاب شدند. به گزارش جماران، جلسه بعدی این جبهه روز چهارشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد و هیأت رئیسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران در آن جلسه انتخاب می‌شود.
خبرگزاری فارس هم گزارش داده در این جلسه که بهزاد نبوی ریاست سنی نشست را بر‌عهده داشت، درباره وظایف این جبهه و همچنین بحث‌های مقدماتی درباره سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در حالی که رسانه‌ها منتظر انتخابات هیأت رئیسه جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی بودند پیگیری‌ها حکایت از این دارد که انتخابات احتمالاً به چهارشنبه هفته جاری موکول شده است. با این حال گفته می‌شود که شانس بهزاد نبوی برای ریاست این شورا همچنان بالا است.
فرج کمیجانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات درباره جلسه  دیروز به ایلنا گفت:اعضای ۴۶ نفره جبهه اصلاح طلبان ایران با حضور در حسینیه جماران ضمن تجدید میثاق با آرمان های بلند حضرت امام ، مهندس بهزاد نبوی را به عنوان رئیس موقت جبهه اصلاح طلبان ایران تا تصویب آیین نامه داخلی این جبهه انتخاب کردند .
او تاکید کرد: «اعضای این جبهه در سراسر کشور  با هدف ایجاد ساز و کارمناسب برای فعالیت جبهه ایی برپایه عقلانیت، اخلاق، آزادی، مدارا، قانون گرایی، تنش زدایی، گفتگو، مشارکت، شایسته گزینی، با آمادگی کامل برای حضور قدرتمند و اجماعی در رقابت های انتخاباتی سالم بر اساس اصول مصرح قانون اساسی به مثابه میثاق ملی ، وصیت نامه سیاسی و عبادی حضرت امام ( ره ) ، رهنمودها و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و مفاد مختلف قوانین احزاب و انتخابات وظایف محوله را مدیریت خواهند کرد».
جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی پس از آن تشکیل شد که شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که ریاست آن را محمدرضا عارف برعهده داشت پس از یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی منحل شد.
در جبهه جدید اصلاح‌طلبان با عنوان جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی ۳۱ حزب و تشکل سیاسی اصلاح‌طلب عضویت دارند و همچنین ۱۵ عضو حقیقی این نهاد، چندی پیش توسط کارگروه ۹ نفره انتخاب شدند تا مجموع اعضای این شورا به ۴۶ نفر برسد. اعضای حقیقی جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی را «بهزاد نبوی، سید حسین مرعشی، محسن امین‌زاده، محمدرضا جلایی‌پور، سید حسن رسولی، سید سراج‌الدین موسوی، محسن میردامادی، سید معروف صمدی، حسن صادقی، فخرالسادات محتشمی‌پور، علیرضا علوی تبار، عماد بهاور، اسماعیل گرامی مقدم، فاطمه سعیدی و بدرالسادات مفیدی» تشکیل می‌دهند.
31 حزب اصلاح‌طلب که دبیران کل آنها عضو حقیقی جبهه اصلاح‌طلبان می‌باشند نیز به شرح زیر هستند؛ انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، انجمن روزنامه‌نگاران زن (رزا)، انجمن اسلامی مهندسان، جمعیت زنان مسلمان نواندیش، جمعیت تولیدگرایان ایران اسلامی، جمعیت دفاع از حقوق بشر زنان، خانه کارگر، حزب اتحاد ملت ایران، حزب اسلامی کار، حزب اعتماد ملی، حزب پیشرو اصلاحات، حزب توسعه ایران، حزب کارگزاران سازندگی ایران، حزب جوانان ایران اسلامی، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، حزب مردم‌سالاری، حزب همبستگی ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران، حزب ندای ایرانیان، حزب وحدت و همکاری ملی، حزب آزادی، سازمان عدالت و آزادی، سازمان معلمان ایران، مجمع ایثارگران اصلاح‌طلب، مجمع نیرو‌های خط امام، مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی، مجمع نمایندگان ادوار مجلس و مجمع زنان اصلاح‌طلب.

علی باقری کنی، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، در رابطه با دستاوردهای سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به عراق از جمله موضوعات ترور سردار شهید سلیمانی و مسائل حقوق بشری توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش ایسنا، او درخصوص اهمیت سفر آیت‌الله رئیسی به بغداد گفت: کار مهم سفر رئیس قوه قضائیه به عراق، ایجاد زیرساخت درک مشترک از مفهوم ناامنی بین ایران و عراق بود، چون وقتی ایران و عراق به این درک برسند که در مجامع بین‌المللی با هم همکاری مشترک داشته باشند، دیگر جای خالی وجود نخواهد داشت که بیگانگان بخواهند امنیت برون‌زا به منطقه بیاورند. باقری کنی گفت: جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعاملات اقتصادی را با عراق دارد و بیشترین تردد حدود ۷ میلیون نفر را به این کشور دارد. بنابراین وجود این‌چنین حجم بالای اقتصادی و تردد دو کشور، زمینه‌ساز مسائلی است که اگر خوب به آن رسیدگی نشود، مسائل حقوقی می‌تواند به موضوعات قضایی تبدیل شود و مهم‌ترین موضوع سفر، حل مسائل و مشکلات شهروندان چه در عرصه اقتصادی و چه بسترسازی برای مراودات اقتصادی بین دو کشور بود. او ادامه داد: علاوه بر بحث‌های قضایی، ابعاد دیگری هم این سفر داشت که در رأس آن پیام مقام معظم رهبری بود که آیت‌الله رئیسی حامل پیام شفاهی رهبری به دولت عراق بود.
نکته مهم بعدی در این سفر استقبال مردمی از رئیس دستگاه قضایی ایران به عنوان مقام عالی‌رتبه یک کشور به عراق بود و از جلوه‌های مهم این سفر شروع سفر از محل عروج شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس بود. باقری کنی در رابطه با خبرسازی‌هایی که درباره این سفر شده بود، گفت: دشمنان دو ملت ایران و عراق در عرصه‌های مختلف فضاسازی می‌کنند تا بتوانند ماهی خود را صید کنند و اخیراً سرمایه‌گذاری سنگینی کرده بودند که این اتفاقات را به اختلاف و نزاع تبدیل کنند که نتیجه نداد و نقشه‌های آنها باطل شد. دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی گفت: یکی از هدف‌های مهم این سفر پیگیری موضوع مهم جنایت ترور سردار سلیمانی بود. در این سفر در دو بعد قضایی و حقوقی موضوع ترور سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس رسیدگی و پیگیری شد. در بعد قضایی هم در داخل ایران پرونده تشکیل شده و هم در عراق، چون هم شهروند ما در عراق ترور شده و هم شهروند عراقی. در این روند هیأتی از ایران به عراق رفت و هیأتی از عراق به ایران آمد و تعاملات کتبی انجام شد و تبادل اطلاعات و اسناد وجود داشت تا پرونده در هر دو کشور بتواند با استحکام جدی‌تری جلو برود. در ایران این اقدامات منجر به صدور قراری برای ۴۶ متهم شد و در عراق نیز چنین کاری انجام شد که قرار جلب ترامپ هم توسط دستگاه قضایی عراق صورت گرفت. وی افزود: در بعد قضایی پیگیری روند قضایی صورت گرفت و کمیته تحقیق جنایت فعال و قرار شد که از طرف ما معاون دادستان تهران و از سوی عراق هم معاون دادستان عراق موضوع را جدی‌تر پیگیری کنند.

گروه سیاسی/تمایل به حمایت از سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 به نقطه مشترک موضع‌گیری جریان اصلی اصولگرایی تبدیل شده است. در حالی که اشاره به نام رئیسی در اظهارنظرهای هفته‌های اخیر فعالان سیاسی این جریان تکرار می‌شود اغلب آنها از قرار دادن محمدباقر قالیباف در فهرست افراد مطرح برای حضور در انتخابات خودداری کرده‌اند.
در ادامه همین رویکرد، غلامرضا مصباحی مقدم هم به عنوان سخنگوی تشکلی که یک‌بار دیگر محوریت تلاش برای وحدت اصولگرایان را بر‌عهده گرفته، تأکید کرد که جامعه روحانیت مبارز «تردیدی در حمایت از آقای رئیسی ندارد». به گزارش ایسنا سخنگوی جامعه روحانیت مبارز در یک نشست دانشجویی این گمانه‌زنی‌ها که «جامعه روحانیت در پی روی کار آمدن لاریجانی است و دیگران به دنبال رئیسی» را رد کرد و با بیان اینکه این تنها یک القا از سوی دیگران است، گفت «هیچ‌گونه بحثی در مورد لاریجانی در جامعه روحانیت مبارز صورت نگرفته است». او در ادامه سخنانش با تأکید بر اینکه جامعه روحانیت مبارز نمی‌خواهد خودش کاندیدا وارد انتخابات کند بلکه به دنبال ایجاد اجماع میان احزاب اصولگرا است، درباره هدف‌گذاری آنچه «شورای عالی وحدت» نام گرفته، گفت: «به‌طور کلی شورای عالی وحدتی شکل گرفته و به دنبال آن هستیم که از ائتلاف هم به این شورا بپیوندند.  این ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد اما اگر هم به وحدت نرسیدیم همدیگر را تخریب نخواهیم کرد». با قراردادن سخنان مصباحی مقدم در کنار دیگر موضع‌گیری‌هایی که طی روز گذشته بر تمایل اصولگرایان به ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اشاره داشته‌اند شاید به نظر این جریان سیاسی در این دوره برای تجمیع آرای خود در سبد رأی کاندیدایی واحد راه هموارتری داشته باشند. اما در واقعیت فعالیت‌های معطوف به انتخابات چهره‌های دیگر که کم‌تعداد هم نیستند و به تعبیر چندی پیش محمدرضا باهنر، این امکان را در اختیار اصولگرایان می‌گذارند که به کشورهای دیگر هم کاندیدا صادر کنند نشان می‌دهد که چنین نظری می‌تواند درست نباشد. شاهد هم سخنان محمدجواد لاریجانی است که در گفت‌و‌گو با «تسنیم» رقابت اصلی انتخابات 1400 را در میان سه چهره اصولگرا یعنی رئیسی، قالیباف و علی لاریجانی پیش‌بینی کرده است. حمایت اصولگرایان از ابراهیم رئیسی با این همه در شرایطی است که او با حکم رهبری مسئولیت مهم ریاست قوه قضائیه را بر‌عهده دارد و موافقت با کناره‌گیری او از این سمت با اما و اگرهایی گره خورده است، از جمله تمایل خود او به کاندیداتوری که گرچه با انجام سفرهای استانی محتمل به نظر می‌رسید اما بارها از سوی نزدیکانش تکذیب شده است.
اصولگرایان برای انتخابات 1400 جز شخصیت‌های مورد پیش‌بینی جواد لاریجانی با واقعیت تلاش محمود احمدی‌نژاد برای بازگشت دوباره به عرصه سیاسی هم رو‌به‌رو هستند. مسأله‌ای که اگر تحقق پیدا کند به تجزیه بیشتر سبد آرای‌شان منجر خواهد شد. فعالان دیگر طیف‌های اصولگرا اما همچنان به تبری‌جویی از او ادامه می‌دهند. مانند اظهارات سخنگوی جامعه روحانیت که در سخنان دیروزش درباره نسبت احمدی‌نژاد و اصولگرایان گفت: «احمدی‌نژاد به عنوان یک کاندید مستقل وارد شد و نباید هزینه رفتار وی را به عهده اصولگرایان دانست».

گروه سیاسی/ معاون حقوقی رئیس جمهوری اظهارات یک نماینده مجلس برای توسعه میدان نظارت مجلس به اعضای قوه مجریه را نیازمند تغییر قانون اساسی دانست.
اخیراً و در ادامه برخی طرح‌های عجیب و غریب نمایندگان، نماینده همدان از آماده‌سازی طرحی خبر داده که در صورت تصویب ممکن است برخی وزرا از گرفتن پست‌های سیاسی محروم شوند.
حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی گفته است: برخی از وزرا بویژه آن‌هایی که در سال پایانی مسئولیت خود قرار دارند، ممکن است در برابر نمایندگان مردم پاسخگو نباشند یا استیضاح آنها کارآیی نداشته باشد؛ بنابراین براساس آن اگر مسئولان اجرایی کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای در برابر تصمیمات خود به نمایندگان مجلس ارائه ندهند، برای همیشه از گرفتن پست‌های سیاسی محروم خواهند شد.به گفته وی، طرح مذکور در مرحله تدوین است و کلیات آن آماده شده که به محض نهایی شدن در سامانه مربوطه جهت بررسی و جمع‌آوری امضا قرار می‌گیرد.
در واکنش به تدوین چنین طرحی، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» گفت: قانون اساسی میدان عمل فعالان حوزه قدرت سیاسی است. نظارتی که مجلس بر مقامات سیاسی و وزرا دارد، نظارتی سیاسی است و ابزارهای آن هم روشن شده است؛ وزرا سؤال و استیضاح می‌شوند یا نمی‌توانند از مجلس رأی اعتماد بگیرند. وی ادامه داد: علاوه بر اینها ممکن است گزارش‌هایی به دست نمایندگان برسد که آنان بتوانند در چارچوبی تحقیق و تفحصی را دنبال کنند. بنابراین، باید به دیده انحصاری به نظارت سیاسی نگاه کرد. یعنی موارد نظارتی که در قانون اساسی آمده، حصری است و نمی‌توان به آن موارد هیچ چیز دیگری اضافه کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: دوم اینکه چون جنس این عمل، سیاسی است، نظارت بر آن هم در میدان عمل سیاسی است. در این صورت شما باید مرتکب جرم عمومی شوید تا ابزار جزایی برای شما بکار گرفته شود. قاعده کلی این است. جنیدی ادامه داد: برای همین اعتقاد دارم اولاً نباید ساختار قانون اساسی را از نظر اصول بهم ریخت، دوم اینکه حتی اگر وقتی نظر بر این است که نوع دیگری از نظارت اضافه شود که با طبع حقوق اساسی که مربوط به تنظیم قدرت سیاسی است، سازگار نباشد، این امر نیازمند تغییر قانون اساسی است.
عنوان مجرمانه شکایت از وزیر ارتباطات معلوم نیست
جنیدی درباره شکایت از محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات بابت افزایش پهنای باند و شکایت جمعی از مردم یکی از استان‌های کشور هم گفت: براساس مواردی که تا حالا ارزیابی کردیم، مواردی که درباره ایشان مطرح شده، اولاً از نظر ما اصلاً عنوان مجرمانه آنها معلوم نیست، یعنی من اقناع نشدم که عنوان مجرمانه‌ای برای این موارد وجود دارد و معلوم نیست کجا برای آنها جرم انگاری شده و چون پرونده در مرحله مقدماتی است ممکن است شخص بازپرس هم به همین نتیجه برسد.
اما تا همین جا، مسأله اول این است که عنوان مجرمانه مواردی که در این پرونده مطرح شده معلوم نیست.
دوم اینکه اگر تصور یا فرض کنیم که عناوین مجرمانه هم وجود دارد، آن هم به ترتیبی که درباره ایشان مطرح شده، گمان ما این است که این عناوین فرضی هم به ایشان توجه ندارد و قابل انتساب به ایشان نیست.
عضو کابینه افزود: به‌نظر می‌رسد اینجا در حوزه اختیارات و مسئولیت وزیر، یعنی حوزه‌ای که وزیر می‌تواند براساس قانون تصمیم بگیرد یا مسئولیت دارد، جرم‌انگاری شده است. اساساً جرم‌انگاری نیازمند وجود قانون است. اکنون قانونی برای جرم‌انگاری این موارد وجود ندارد.
دوم اینکه ایشان در حدود صلاحیت‌های خودشان عمل می‌کنند.  ضمن اینکه حفظ فضای مجازی برای کسب و کارها و فعالیت‌های مردم ضروری است، بویژه در شرایط کرونا که وجود این فضا برای حفظ شادی‌ها و ارتباطات میان مردم هم بسیار اهمیت دارد.
جنیدی ادامه داد: حفظ فضای مجازی حتماً لازم است، کما اینکه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی برای مردم به‌وجود آورده است.
ممکن است در این فضا مواردی هم اتفاق بیفتد که به‌صورت موردی جرم باشد، اما به‌صورت موردی باید به آن مسأله ورود کرد، درست همانند رفتاری که در فضای عمومی صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال، ما اکنون در حیاط دولت ایستاده‌ایم. اگر اینجا جرمی اتفاق بیفتد، باید حیاط دولت را بست و مانع ورود دیگران شد؟ اینجا فضایی است که ما در آن رفت و آمد می‌کنیم.  ممکن است فردی اینجا جرمی مرتکب شود، به این معنی نیست که این حیاط و دسترسی خبرنگاران به اعضای دولت بسته شود.